قاعده غرورغرور، در لغت به معناي چيزي است كه مايه جهل و غفلت انسان مي شود. [۱]
معجم الوسيط، استانبول،دارالدعوه، بي تا،ص ۶۴۸.
قاعده غرور در مكاتب فقهى شیعه ، اهل سنت ، ظاهريه و زيديه معتبر شناخته شده است.۱ - تعریف قاعده غرورو در اصطلاح فقهي، مراد از قاعده غرور اين است كه هر گاه غرامتي كه در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص ديگري برسد، همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است. [۲]
مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، مدرسه امير المومنين(ع)، ۱۴۱۱ق، چ سوم، ج۲،ص۲۹۳.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود، و از اين رهگذر، ضرر و زيانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارد برآيد. شخص اول را «غارّ» (فريب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فريب خورده) و اين قاعده را «قاعده غرور» مى‌گويند. دقت در تعريف فوق نشان مى‌دهد كه در تعريف گفته نشده «هر كس ديگرى را گول بزند»، بلكه گفته شده «اگر از شخصى عملى صادر گردد كه آن عمل موجب فريب خوردن ديگرى بشود». به موجب اين تعريف لازم نيست كه شخص اول قصد نيرنگ و خدعه داشته باشد، و حتى ممكن است خودش هم از ديگرى فريب خورده باشد، بلكه همين مقدار كه از او فعلى صادر شود كه ديگرى با توجه به آن فريب بخورد، براى صدق غرور كافى است. ممكن است اشكال بشود كه در كلمه «غارّ» كه اسم فاعل و به معناى فريب دهنده است، قصد و عمد مستتر است و به شخص جاهل كه فاقد عمد و قصد است غارّ گفته نمى‌شود. پاسخ اين است كه در صدق عناوين افعال، عمد و قصد شرط نيست. به همين جهت به كسى كه غفلتا مى‌ايستد يا مى‌نشيند، اگر چه قصدى در ايستادن يا نشستن نداشته باشد، گفته مى‌شود «ايستاد» يا «نشست» و اگر بخواهيم حالت فاعلى او را نشان بدهيم، اشكالى ندارد كه اسم فاعل استعمال كنيم و بگوييم «ايستاده» يا «نشسته». ۲ - قدر متیقن قاعده غرورقدر متيقن از اين قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، جاهل به واقع باشد. [۳]
فاضل لنكراني، محمد؛ قواعد فقهيه، قم، مركز فقهي ائمه اطهار، ۱۴۲۵ق، چ دوم، ص ۲۲۸.
از روايات به دست مي آيد كه تدلیس به مجرد علم غار محقق مي‌شود ولو شخص، با سكوتش موجب غرر شده باشد. [۴]
قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص ۲۲۱.
در صورتي كه مغرور، علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمي‌يابد، چه شخص غار، علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زيرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است كه اقدام بر ضرر نموده است و هيچ خدعه و غروري در بين نيست و نمي‌تواند به ديگري رجوع كند. [۵]
بجنوردي، سيد محمد حسين، قواعد فقهيه، تحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايتي، قم، نشر الهادي، ۱۴۱۹ق، چ اول، ج۱، ص۲۷۷ .
اما محل اشكال در صورتي است كه هر دو جاهل به واقع باشند. عده اي معتقدند كه صدق غرر در اين صورت، مشكل است؛ زيرا با توجه به اينكه فاعل، نسبت به واقع جاهل است، فرض خدعه در مورد او معنی ندارد. [۶]
قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص ۲۲۷. قواعد فقهيه مكارم شيرازي، ج۲، ۲۹۴.
و در مقابل عده اي معتقدند كه چون گول زدن از عناوين قصدي نيست و تحقق آن نيازي به قصد فاعلش ندارد، پس در اين فرض هم غرر محقق است. [۷]
قواعد فقيه بجنوردي، ج۱، ص۲۲۷.
البته با توجه به برخي از روايات موجود در اين باب [۸]
كليني، محمد بن یعقوب؛ الكافي، تحقيق علي اكبر غفاري،تهران، دار الكتب الاسلاميه ، ۱۳۷۷ش، چ سوم،ج۵، ص ۴۰۵، ح۱۴.
كه در فرض جهل غار وارد شده است، خسارت را متوجه او ندانسته‌اند، اشكال اين نظر مشخص مي‌شود. [۹]
قواعد فقهيه فاضل لنكراني، ص ۲۲۹.
۳ - قلمرو قاعدهاين قاعده، يكي از قواعدي است كه منحصر به باب خاصی نيست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و ... جريان دارد و اصحاب در اكثر ابواب به اين قاعده استناد كرده اند. [۱۰]
قواعد فقيه مكارم شيرازي، ج۲، ص۲۹۸.
۴ - قائلین به قاعده غرورشیخ طوسی (شيخ الطائفه قرن پنجم هجرى) نخستين كسى است كه در كتاب المبسوط فى الفقه الاماميه در ابواب مختلف از جمله غصب ، عاریه و نکاح به اين قاعده عمل كرده است. هر چند تعبير صريح قاعده در عبارت ايشان ديده نشده، ولى در استدلال براى ضمان گفته است، «لانّه غرّه»، يعنى به اين دليل كه او ديگرى را مغرور كرده است. پس از ايشان ابن ادریس حلّی در كتاب السرائر، محقق حلّی در شرايع الاسلام، علامه حلّی در قواعد الاحكام و تذكرة الفقهاء، فخر المحققین در ايضاح الفوائد، شهید اول در لمعه، محقق کرکی در جامع المقاصد و ديگران در ابواب مختلف فقه به «قاعده غرور» يا به مضمون آن استناد كرده‌اند. ۵ - مستندات قاعده۱- نبوي مشهور:«المغرور يرجع الي من غرّه» [۱۴]
حاشيه ارشاد محقق ثاني، ص ۳۳۸به نقل از قواعد فقهيه بجنوردي ، ج۱، ص۲۷۰.
«مغرور، به شخصي كه او را گول زده مراجعه مي‌كند(خسارت را از او مي‌گيرد)» اين روایت در هيچ يك از کتب روایی يافت نشده است و هر چند در جواهر و حاشیه ارشاد محقق ثانی، به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) نسبت داده شده است، ولی این نسبت، ثابت نمی‌باشد و از این رو شهرت نمی‌تواند ضعف سندی آن را جبران کند؛ چون شهرت در جایی می‌تواند ضعف سند را جبران کند که حدیث، ولو به صورت مرسل ثابت باشد. [۱۵]
تعليقه بر جواهرج۳۷،ص۱۴۵.
۲- روايات موجود در باب نکاح و تدلیس در كتاب كافي آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به كسي دارد كه او را گول زده است. [۱۶]
كافي، ج۵، ص ۴۰۴-۴۱۰.
۳- بنای عقلاء: در تمام زمانها، رويه عقلا، بر اين استوار بوده است كه در مواردي كه شخصي در اثر خدعه ونيرنگ ديگري به شخصي خسارتي وارد مي‌كرده است، به غار رجوع مي‌كردند نه به مغرور. [۱۷]
قواعد فقهيه، ج۱، ص ۲۷۱.
و به نظر مي‌رسد كه روايات موجود در باب، به منزله امضاء همين بناي عقلاء است. [۱۸]
قواعد فقهيه مكارم شيرازي، ج۲، ص۲۹۰.
۴- اجماع منقول و اجماع محصل: در طول تاريخ فقه شیعه، همه فقها به اين قاعده تمسك مي‌كرده اند. البته با توجه به روايات موجود در باب،نمي‌توان به اجماع به عنوان یك دليل مستقل نگاه كرد. [۱۹]
منقول از مفتاح الكرامه؛ قواعد فقهيه مكارم شيرازي، ج۲، ص۲۹۱.
۶ - تطبيقاگر شخصي بدون اجازه مالك، خانه اي را بفروشد و مشتري هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشدو طوري وانمود كند كه او مالك است،مالك اصلي مي تواند خانه را از خريدار بگيرد و اجرت مدتي كه خانه در اختيار او بوده را هم از او بگيرد، حال طبق صحت اين قاعده، خريدار،مي تواند به فروشنده مراجعه كند و خسارتش را از او بگیرد. [۲۰]
قواعد فقهيه بجنوردي، ج۱، ص۲۷۲.
۷ - پانویس
۸ - منبعسایت پژوهه قواعد فقه، جلد۱، صفحه۱۶۳، برگرفته از مقاله«قاعده غرور». |